الدعم الخليجي لعسكر مصر في مهب الريح

في الانقلاب في عيون العالم, انقلابيون 5 أيام مضت 0 422 زيارة

غدا الدعم الذي تعهدت به بعض الدول الخليجية للقيادة الجديدة في مصر في مهب الريح، إثر موجة الغضب المتزايدة في دول الخليج عقب المجازر التي ارتكبها قادة الانقلاب العسكري في مصر، والتي راح ضحيتها قرابة الـ 500 قتيل، فضلًا عن آلآف الجرحى.

وأفادت مصادر مقربة من الأسرة الحاكمة في السعودية أنها عقدت اجتماعًا لدراسة الأثر السلبي على شعبيتها لدى المواطن السعودي الذي شرع يقول إن الملك شجع على قتل المصريين بإعطائه مليارات للسيسي عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وخاصة عقب تسرب فتوى بوجود “شبهة المشاركة في الإثم في قتل النفس” التي جعل الحديث الصحيح حرمتها أكبر من حرمة الكعبة. وكذلك حرمة مساعدة الحكومة المصرية الراهنة، والتي بدأت إجراءات استبعاد الشريعة الإسلامية من الدستور المصري، في حين يرى المواطن السعودي أن واجب قيادته مساندة من يطبق شرع الله.

وأوضحت المصادر التي فضلت بالإشارة إليها بـ”م.س” أن الاستخبارات السعودية ستنشر وسط السعوديين أن العاهل السعودي كان يظن أن ما جرى في مصر هو ثورة للشعب المصري ضد ظلم الرئيس محمد مرسي، ولذلك سارع بشهامته المعروفة بمد يد العون لمصر، إلا أنه وفور وقوع كل تلك المذابح خشي العاهل السعودي أن يسأل يوم القيامة عن مشاركته في هذه الكبائر.

وأشارت المصادر إلى أن كل ما سبق دفع العاهل السعودي إلى سحب الوديعة وعدم تقديم مبالغ جديدة.

كذلك ألمحت المصادر أن رئيس الحكومة المصري حازم الببلاوي اتصل منزعجا من هذا الإجراء لأن وزير الدفاع المصري الفريق السيسي قرر زيادة هائلة في مرتبات الجيش استنادا على هذه الأموال، غير أن المملكة أبلغته مضيها قدما في تنفيذ قرارات العاهل السعودي.

وكانت المملكة العربية السعودية تعهدت بتقديم حزمة مساعدات لقادة الانقلاب العسكري فور الإطاحة بـ”مرسي”، وأودعت بالفعل ملياري دولار في البنك المركزي المصري.

الدعم الكويتي

وفي السياق، أشارت مصادر إلى أن دولة الكويت تفكر جديا في وقف دعم “السيسي”.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة آل صباح أنه “إثر تراجع المملكة العربية السعودية عن دعمها لقادة الانقلاب في مصر، وارتفاع وتيرة الغضب في الشارع الكويتي جراء تقديم الدعم لحكومة متهمة بقتل شعبها، فإن الكويت تفكر جديا في سحب الودائع من البنك المركزي المصري، وعدم تقديم المليارات المعلن عنها”.

كما عزت المصادر تلك الخطوة إلى أن “ظروف الاستثمار في مصر غير آمنة في الوقت الراهن”، لذا فهي تنصح رجال الأعمال “بالتريث في الاستثمار في مصر”.

في السياق، ألمح خبير اقتصادي إماراتي أن دولة الإمارات العربية المتحدة ليس بمقدورها دعم “السيسي” منفردة ومنع الاقتصاد المصري من الانهيار.

وأشار الخبير الاقتصادي الذي فضل الكشف عن عدم هويته أن الإمارات أرسلت وفدا للقاهرة لإعادة تقييم الأوضاع من جديد.

سحب وطباعة

وإثر تلك الموجة من التراجع في مواقف الدول الخليجية كشفت مصادر مطلعة أن “السيسي” أمر بطباعة عدة مليارات من العملة المحلية للوفاء بزيادة المرتبات التي تعهد بها للجيش مهما كانت الخسائر الاقتصادية، لا سيما فور سحب المملكة السعودية لوديعتها وامتنعاها عن سداد ما وعدت به.

من جهته، أبدى مسئول في الغرفة التجارية المصرية قلقا واسعا عقب سحب كبار رجال الأعمال المصريين والعرب أرصدتهم من البنوك وتحويلها للدولار، خاصة بعد أن تأكدت أوامر “السيسي” بطبع الميارات من الجنيه المصري.

انهيار الجنيه

إلى ذلك، أعرب خبير اقتصادي عن خوفه الشديد من انهيار الجنيه مقابل العملات الأجنبية والارتفاع الشديد في الأسعار نتيجة اجراءات “السيسي”، إلا أنه قال : “لا أستطيع أن أخالف رأي السيسي”.

لا زيادات

وفي هذه الأجواء المرتبكة، أفاد مصدر من رئاسة الوزراء المصرية بصدور قرار غير معلن بـ”إلغاء كافة الزيادات في المعاشات وكذلك إلغاء مكافأة عيد الفطر للعاملين في الدولة والقطاع العام التي يجري صرفها كل عام في هذه المناسبة”.

وعزا المصادر هذه الخطوة إلى أن كافة الأموال موجهة الآن إلى تلبية متطلبات الجيش والتي وعد بها “السيسي” عقب الإطاحة بـ”مرسي”، حيث قدرها البعض بزيادة في المرتبات تصل إلى 50%، على أن يتم ضمها لاحقا كأساسي للمرتب.

تراجع حاد في السياحة

في  هذه الأثناء، شهدت حركة السياحة الخليجية الوافدة لمصر تراجعا حادا خلال الفترة الماضية.

وعزت تقارير هذا التراجع إلى العديد من الأسباب على رأسها، حالة عدم الاستقرار الراهنة، وكذلك فتوى الشيخ أبو إسحاق الحويني والتي طالب فيها دول الخليج بدفع مليون جنيه دية لكل أسرة شهيد لأنهم يتحملون مسئولية تشجيع “السيسي”، وشبهة المشاركة بالمال في القتل دون قصد.

شبح الدولرة

في غضون ذلك، أبدى عدد من الخبراء الاقتصاديين قلقا من عودة ظاهرة “الدولرة” مرة أخرى فور تراجع الدعم الخليجي لمصر، لا سيما عقب تخفيض درجة الاقتصاد المصري بعلامتين جراء انهيار الاحتياطي النقدي.